? التحديثات الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية السعودي
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تعديلات جديدة على نظام التأمينات تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين المزايا المقدّمة للمشتركين، وتشمل هذه التحديثات زيادة تدريجية في نسبة الاشتراكات الخاصة بفرع المعاشات، بالإضافة إلى استحداث تعويض الأمومة للمرأة العاملة.
فيما يلي أبرز تفاصيل هذه التعديلات:
? أولاً: زيادة نسبة الاشتراكات في فرع المعاشات
تطبَّق هذه الزيادة على المشتركين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في النظام قبل 3 يوليو 2024.
وسيتم رفع نسبة الاشتراك في فرع المعاشات فقط تدريجياً بمقدار 0.5% سنوياً، تُقسم مناصفة بين العامل وصاحب العمل، بينما تبقى نسب الفروع الأخرى دون تغيير.
? تفاصيل نسب الاشتراك الجديدة:
| السنة | نسبة اشتراك صاحب العمل (المعاشات) | نسبة اشتراك المشترك (المعاشات) | إجمالي استقطاع صاحب العمل | إجمالي استقطاع المشترك | نسبة الزيادة |
| 3 يوليو 2024 | 9% | 9% | 11.75% | 9.75% | لا توجد زيادة |
| 1 يوليو 2025 | 9.5% | 9.5% | 12.25% | 10.25% | 0.5% |
| 1 يوليو 2026 | 10% | 10% | 12.75% | 10.75% | 0.5% |
| 1 يوليو 2027 | 10.5% | 10.5% | 13.25% | 11.25% | 0.5% |
| 1 يوليو 2028 | 11% | 11% | 13.75% | 11.75% | 0.5% |
? ثانياً: تعويض الأمومة
ضمن التعديلات الجديدة، أضافت التأمينات الاجتماعية ميزة “تعويض الأمومة“ التي تُصرف للمرأة العاملة عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة، سواء كانت سعودية أو غير سعودية، بشرط أن تكون مشتركة .
? آلية الاستحقاق والصرف:
- يبدأ استحقاق التعويض من أول شهر تقع فيه الولادة.
- يُصرف تعويض الأمومة بما يعادل متوسط الأجر الشهري المسجل لمدة 3 أشهر.
- تمتد المدة إلى 4 أشهر في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
- يشترط لاستحقاق التعويض أن تكون العاملة قد أكملت 12 شهراً من الاشتراك (متصلة أو متقطعة) خلال آخر 36 شهراً قبل الولادة.
- يجب أن تتم الولادة أثناء عملها الخاضع للنظام، وبعد مرور 6 أشهر على الأقل من بداية الحمل سواء كان الجنين حيًا أم لا.
- لا يُسمح بالجمع بين تعويض الأمومة والراتب، بينما يسمح بالجمع بينه وبين تعويضات الأخطار المهنية.
- تستمر الاشتراكات التأمينية خلال فترة صرف التعويض، كما هو معمول به حاليًا في فرع الأخطار المهنية.
? ملاحظة:
يمكن للمشتركة التقديم على تعويض الأمومة بكل سهولة عبر منصة التأمينات الاجتماعية الإلكترونية، مع رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الفرع.
