الفروق القانونية بين تعويض مهلة الإشعار وتعويض الإنهاء غير المشروع
يكثر الخلط في بيئات العمل حول مدى امكانية الجمع بين تعويض مهلة الإشعار (المادة 75) وتعويض الإنهاء غير المشروع (المادة 77)، بينما الأصل القانوني يقرر بأنهما لا يجتمعان في الواقعة ذاتها.
- تعويض مهلة الإشعار (المادة 75)
- تنطبق مهلة الإشعار حكراً على العقود غير محددة المدة عند الإنهاء مشروع المبرر.
- يلتزم الطرف الراغب بالإنهاء بإشعار الطرف الآخر قبل 30 يوماً (إذا كان الإنهاء من جانب العامل) أو 60 يوماً (إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل).
- إذا كان سبب الإنهاء مشروعاً ولكن لم يتم الالتزام بالمهلة، يلتزم المتسبب بتعويض الطرف الآخر عن مدة الإشعار فقط؛ لأن أصل الإنهاء مشروع والمخالفة حصرت في المهل.
- تعويض الإنهاء غير المشروع (المادة 77)
- ينشأ التعويض وفق المادة (77) فقط إذا كان سبب الإنهاء غير مشروع (دون سبب يجيزه النظام).
- يكون التعويض هنا عن الضرر الناتج عن الإنهاء ذاته، وليس عن عدم الإشعار.
لماذا لا يجوز الجمع بين التعويضين؟ الجمع بين التعويضين عن الواقعة نفسها يؤدي إلى تعويض الطرف المتضرر مرتين عن إنهاء واحد، وهو ما يخالف طبيعة التعويض في نظام العمل.
- إذا كان الإنهاء مشروعاً ولم تُراعَ المهلة ⬅️ يُستحق تعويض الإشعار فقط، ولا مجال للمطالبة بالمادة (77).
- إذا كان الإنهاء غير مشروع ⬅️ يكون التعويض وفق المادة (77) حصراً، ولا يضاف إليه تعويض الإشعار؛ لأن عقد العمل انتهى بصورة غير مشروعة فلم يعد يخضع لأحكام الإشعار.
نحن في HR Plan نضمن التزامك باللوائح والأنظمة وجاهزون لدعمك بكل الخطوات والأدوات اللازمة.
تواصل معنا الآن واحصل على جلسة استشارية مجانية!